الرئيسية
توقعت مصادر اقتصادية انخفاض عدد العاملين الوافدين إلى دول الخليج عام 2009 بنحو 30 %, خاصة الإمارات وقطر والبحرين وذلك مع اشتداد تأثير الأزمة المالية العالمية.
وقالت المصادر بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية إن "أكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تلغى يوميا في إمارة دبي, وذلك بسبب التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية", فيما لم تنف وزارة العمل الإماراتية هذا الموضوع.
واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي مثل إعمار ونخيل وتعمير وداماك، عن أكثر من ألفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات بأكثر من 40 %.
وكانت حركة فصل العاملين في الخليج انطلقت من الإمارات، خصوصاً دبي، التي يبدو أنها الأكثر تضرراً من الأزمة المالية بين دول المنطقة, فيما تواجه شركات كويتية الأزمة المالية بإنهاء خدمات 40 % من موظفيها، وفرضت أخرى على بعض موظفيها إجازات إجبارية تمتد شهوراً.
وقدرت تلك المصادر أن "تكون الشركات الخليجية استغنت منذ أيلول الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين"، متوقعة "ارتفاع العدد إلى 120 ألف شخص خلال العام الجاري، بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة".
وتشير تقارير إلى أن قيمة المشاريع الملغاة في منطقة الخليج بلغت أكثر من 150 مليار دولار، معظمها لشركات كبيرة.
وكانت دول الخليج في الأعوام القليلة الماضية مركز جذب عالمي لأعداد كبيرة من العمالة الوافدة, وذلك نتيجة للمشاريع الضخمة في العقارات والسياحة والتجزئة الموجودة في تلك الدول.
ويرى محللون أن الاستغناء عن العاملين الوافدين في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80 % من القوى العاملة، سينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، حيث أن النمو السريع في الوظائف، كان عاملا رئيسا في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة.
ويتجاوز عدد الوافدين إلى دول الخليج نحو 14 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة.
يشار إلى أن دول الخليج تشكل موطنا للعمالة السورية, حيث يبلغ عدد المغتربين السوريين في الإمارات وحدها نحو 150 ألف شخص.
وتلعب تحويلات المغتربين السوريين دورا مهما في رفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير القطع الأجنبي للبلاد خاصة وان هذه التحويلات بلغت نحو 2 مليار دولار في عام 2007.
إلا أن هذه التحويلات ستشهد انخفاضا كبيرا جراء الأزمة المالية العالمية, خاصة مع فقدان عدد من المغتربين لوظائفهم في بلاد الاغتراب, ناهيك عن اضطرار كثيرين للعودة إلى سورية وحاجتهم إلى فرص عمل فيها, ما سيرفع معدل البطالة.
