الرئيسية
صدرت عن "وزارة العدل" نسخة جديدة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي أثارت نسخته الأولى المجتمع السوري لم تضمنته من تكريسا للطائفية والتمييز والعنف ضد النساء والأطفال، والذي شكل تأسيسا لتدمير الدولة السورية وبداية لمشروع إقامة دويلات الطوائف محلها.
وكانت الحكومة السورية قد اضطرت للتراجع وإعلان رفض النسخة الأولى من المشروع بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها آلاف الشباب والشابات في سورية، والتي أظهرت وجه سورية الحقيقي، وعلى رأسها "مرصد نساء سورية" الذي أطلق الحملة المناهضة لذلك المشروع وعمل بجهد خاص لأجل إسقاطه.
اليوم صدرت النسخة المعدلة من المشروع ذاته، لكن هذه المرة صدرت عن وزارة العدل، دون ذكر للجنة التي شكلته، ولا لقرار تكليفها، وطبعا ما زال مجهولا من هم الذين قاموا بإعداده.
النسخة الجديدة من المشروع أدناه، وفي نهايته الملف المرفق متضنا النص نفسه على شكل ملف PDF لسهولة التحميل..
لتحميل نسخة كاملة من المشروع يرجى النقر هنا..
فيما يمكن الاطلاع على النسخة الأولى من المشروع عبر النقر هنا...
وكانت الحكومة السورية قد اضطرت للتراجع وإعلان رفض النسخة الأولى من المشروع بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها آلاف الشباب والشابات في سورية، والتي أظهرت وجه سورية الحقيقي، وعلى رأسها "مرصد نساء سورية" الذي أطلق الحملة المناهضة لذلك المشروع وعمل بجهد خاص لأجل إسقاطه.
اليوم صدرت النسخة المعدلة من المشروع ذاته، لكن هذه المرة صدرت عن وزارة العدل، دون ذكر للجنة التي شكلته، ولا لقرار تكليفها، وطبعا ما زال مجهولا من هم الذين قاموا بإعداده.
النسخة الجديدة من المشروع أدناه، وفي نهايته الملف المرفق متضنا النص نفسه على شكل ملف PDF لسهولة التحميل..
لتحميل نسخة كاملة من المشروع يرجى النقر هنا..
فيما يمكن الاطلاع على النسخة الأولى من المشروع عبر النقر هنا...
