قاضي الصلح المدني في ...............
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ .................... المقيم في ....................
الدعوى ـ تثبيت بيع
الموضوع ـ يملك المدعى عليه (أو المدعى عليهم) تمام أسهم العقار الموصوف والمحدود في صحائف السجل العقاري برقم ............. من منطقة ............. العقارية (أو بعض سهامه) وبتاريخ ............. اشترى الموكل (أو الموكلون) تمام هذه الأسهم (أو بعض السهام) بموجب عقد خطي قطعي مبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (............) ليرة سورية وفق البند /............./ من العقد المذكور، سدده الموكل بكامله، كما سدد باقي الالتزامات المترتبة عليه حسب بنوده، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسم الموكل في موعد لا يتجاوز يوم ........... من عام ........، إضافة إلى وجوب تسليم العقار للموكل خالياً من الشواغل بيوم ......./........./.......... ولمضي المدتين المذكورتين بدون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه فيهما، فقد أنذره الموكل بلزوم التنفيذ وحدد له تاريخاً لذلك يوم ........./........./....... بالانذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة ........... برقم .......... وتاريخ ...../....../...... والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة ........... مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع، فتبلغه بيوم ......../......./ ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري، وفق البيان المرفق الصادر عنه في اليوم المحدد.
وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار، يعد نكولاً عن تنفيذ العقد، موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول، إضافة إلى تثبيت البيع وتسجيل العقار باسم الموكل في صحيفته العقارية، مادام هذا التسجيل ممكناً، مع وجوب تسليم العقار للموكل وفق المادة 207 من القانون المدني.
لكل ذلك، واستناداً إلى المواد 207/826/896/897 من القانون المدني، أطلب:
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ الحكم بتثبيت البيع.
4 ـ إلزام المدعى عليه بتسجيل العقار رقم .......... من منطقة ...........، باسم الموكل، بعد ترقين قيده من اسم المدعى عليه وتكليف مدير السجل العقاري بذلك.
5 ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكل المدعي مبلغ .............. ل.س لقاء نكوله عن تنفيذ عقد البيع والمعادل للأضرار اللاحقة بالموكل من جراء ذلك النكول.
6 ـ إلزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل.
7 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
8 ـ رفع إشارة الدعوى بعد التسجيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد البيع.
3 ـ الإنذار العدلي.
4 ـ بيان رئيس المكتب العقاري بعدم الحضور إليه.
5 ـ ..........