الرئيسية
الصيرفة الإسلامية أثبتت وجودها وقدرتها على المنافسة يعتزم مصرف سورية المركزي إصدار صكوك وبطاقات إسلامية التي تقابل السندات وبطاقات الائتمان التقليدية- وذلك في اطار خطوات واسعة النطاق على صعيد تطوير الصيرفة الإسلامية في سورية
والصكوك الإسلامية هي إحدى أدوات الاقتراض مثلها مثل السند ولكنها شرعية ومن أهم الفروق بينها وبين السندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري، بالإضافة إلى إمكانية تعُرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة..
ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الصكوك الإسلامية في العالم إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2010 ومن المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 35% العام الحالي.
" إن الصيرفة الإسلامية لم تعد تجربة موضع اختبار بل أثبتت وجودها وقدرتها على المنافسة وأصبحت هدفاً تسعى وراءه الدول من العالم الإسلامي وغير الإسلامي نظراً لتناغمها واستراتيجيات تطوير العمل المصرفي في هذه البلدان حيث حازت المصارف الإسلامية على حصة لا بأس بها من السوق المالية وازدهرت وانتشر نشاطها وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك العديد من التحديات التي تعترض طريقها وتتمثل بتأهيل الكوادر البشرية بأحكام ومبادئ الشريعة للعمل في المصارف الإسلامية وفي هيئات الرقابة الشرعية.
من جانبه أكد سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسون المفتي العام لسورية رئيس اللجنة الشرعية لمجلس النقد والتسليف أن القطاع المصرفي الإسلامي فرض نفسه ودفع البنوك التقليدية لتأسيس بنوك إسلامية مشيراً الى أن استثمار المال هو صدقة وتنمية المال جهاد وتحويل الأرض القاحلة الى أرض مثمرة هو طاعة لله.، مؤكداً إلى أن العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية علاقة تكاملية وليست تنافسية.
وسمحت سورية بإنشاء المصارف الإسلامي في العام 2005 بعد أن كانت قد سمحت بإنشاء المصارف الخاصة في السوق السورية في عام 2001 بعد عقود من احتكار المصارف العامة للسوق المصرفية السورية.
والصكوك الإسلامية هي إحدى أدوات الاقتراض مثلها مثل السند ولكنها شرعية ومن أهم الفروق بينها وبين السندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري، بالإضافة إلى إمكانية تعُرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة..
ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الصكوك الإسلامية في العالم إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2010 ومن المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 35% العام الحالي.
" إن الصيرفة الإسلامية لم تعد تجربة موضع اختبار بل أثبتت وجودها وقدرتها على المنافسة وأصبحت هدفاً تسعى وراءه الدول من العالم الإسلامي وغير الإسلامي نظراً لتناغمها واستراتيجيات تطوير العمل المصرفي في هذه البلدان حيث حازت المصارف الإسلامية على حصة لا بأس بها من السوق المالية وازدهرت وانتشر نشاطها وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك العديد من التحديات التي تعترض طريقها وتتمثل بتأهيل الكوادر البشرية بأحكام ومبادئ الشريعة للعمل في المصارف الإسلامية وفي هيئات الرقابة الشرعية.
من جانبه أكد سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسون المفتي العام لسورية رئيس اللجنة الشرعية لمجلس النقد والتسليف أن القطاع المصرفي الإسلامي فرض نفسه ودفع البنوك التقليدية لتأسيس بنوك إسلامية مشيراً الى أن استثمار المال هو صدقة وتنمية المال جهاد وتحويل الأرض القاحلة الى أرض مثمرة هو طاعة لله.، مؤكداً إلى أن العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية علاقة تكاملية وليست تنافسية.
وسمحت سورية بإنشاء المصارف الإسلامي في العام 2005 بعد أن كانت قد سمحت بإنشاء المصارف الخاصة في السوق السورية في عام 2001 بعد عقود من احتكار المصارف العامة للسوق المصرفية السورية.
